أعلنت أكبر شركة تطوير عقاري في الصين “كانتري غاردن” الخميس عن أول خسائر سنوية تسجلها منذ 15 عاما، في وقت يواجه هذا القطاع في الصين أزمة خطرة تهدد مستقبل الشركات الأخرى.
وعرف القطاع العقاري في الصين فورة منذ إدخال الليبرالية إلى السوق في أواخر التسعينات، في بلد غالبا ما يعتبر فيه شراء أملاك شرطا مسبقا للزواج واستثمارا لا بد منه.
لكن سعيا للحد من مديونية القطاع، شددت السلطات الصينية اعتبارا من العام 2020 شروط الحصول على اعتمادات للمطورين العقاريين.
وتفاقمت أزمة القطاع مع المتاعب المالية التي واجهتها “إيفرغراند”، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، إذ أضعفت الإقبال على شراء مساكن.
ويكافح الكثير من المطورين العقاريين منذ ذلك الحين من أجل البقاء، ولا سيما مع تراجع الطلب على العقارات العام الماضي في ظل التباطؤ الاقتصادي والغموض المحيط بالمستقبل في ظل الوضع الصحي في الصين.
وفي هذا السياق، تكبدت “كانتري غاردن” خسائر تقارب 6 مليارات يوان (أكثر من 873 مليون دولار) لمجمل العام 2022، وفق بيان صادر عن بورصة هونغ كونغ حيث يتم التداول بأسهمها.
وهذه أول مرة تسجل الشركة خسائر منذ إدراج أسهمها في البورصة عام 2007.
وكانت الشركة حققت في 2021 أرباحا بقيمة 26.7 مليار يوان (3.9 مليار دولار).
وأعلنت الشركة معلقة على المبيعات أن “العام 2022 لم يكن عاما كغيره. واجه القطاع العقاري الصيني بيئة اقتصادية غير مسبوقة يمكن وصفها بأنها شتاء قاس”.
وتعاني الشركة التي لطالما عرفت بوضعها المالي المتين، منذ أشهر جراء أزمة القطاع العقاري.
وسبق أن أعلنت في أغسطس عن تراجع أرباحها نصف السنوية بنسبة 96 بالمئة.
وأوضح محللون أن كانتري غاردن عرضة للمخاطر أكثر من الشركات المنافسة لأن بين زبائنها الرئيسيين عمالا مهاجرين يعد دخلهم أكثر تواضعا.
ويمثل القطاع العقاري مع البناء حوالى ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني ويعتاش منه عدد هائل من العمال ذوي المهارات المحدودة، ما يشكل ضمانة مهمة للاستقرار الاجتماعي.
وسعيا لإنعاش هذا القطاع تعمد السلطات الصينية في الأشهر الأخيرة إلى تليين سياستها، فأعلنت في يناير تليين شروط التمويل لثلاثين مجموعة عقارية تعتبر أوضاعها سليمة من بينها كانتري غاردن، في وقت تسعى كبرى الشركات للاستمرار في ظل تباطؤ السوق بالإجمال.
