تدعم دولة الإمارات مزاولة الأنشطة الاجتماعية في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها ووفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنظمة لتمكن هذه الكيانات من تقديم خدماتها بما يتناسب مع أهدافها وعملياتها.
ويبلغ عدد مؤسسات النفع العام الإماراتية 535 مؤسسة تتمحور مهامها وبرامجها ومبادراتها حول التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والرعاية الاجتماعية، والأعمال الخيرية، والابتكار، وتنمية المجتمع. وتتكامل مساعيها من أجل تطوير المجتمع والتصدي للتحديات الأكثر إلحاحاً من أجل إحداث التأثير الإيجابي، وتمكين أفراد المجتمع من رسم حاضرهم ومستقبلهم.
وأكدت وزارة تمكين المجتمع، أن المؤسسات ذات النفع العام تُشكل دوراً أساسياً في تسريع عملية التنمية المستدامة، وتسهم بشكل مباشر في تقديم خدمات ومنافع وبرامج تستهدف المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، كما تسهم في غَرس قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاجتماعية ذات الصلة، ما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد ورفاه المجتمع.
وتحرص الوزارة على دعم قطاع المؤسسات ذات النفع العام من خلال تطوير الخدمات المقدمة، بالتعاون مع الشركاء في الجهات المحلية ذات العلاقة، وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تمكّن منتسبي المؤسسات ذات النفع العام من أداء أدوارهم تجاه المجتمع بما يتواءم مع رؤية «نحن الإمارات» 2031 وتطلعات «مئوية الإمارات» بأن يكون مجتمع الإمارات المجتمع الأكثر ازدهاراً بحلول 2071.
وأكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن مؤسَّسات النفع العام، تُعَدُّ شريكاً محورياً في تنمية القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكَرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتُسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة، مشيرة إلى أن حرصها على ترخيصها يعكس التزامها بدعم هذه المؤسَّسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد مؤسَّسات النفع العام المرخَّصة في الإمارة يبلغ 99 مؤسَّسة، ما يؤكد أنَّ القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيدٍ من التطوُّر والازدهار، لافتة إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث الذي تندرج مؤسَّسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن الجمعيات ذات النفع العام هي جمعيات ذات تنظيم بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، أو ثقافي، أو علمي، أو تقديم خدمات إنسانية، وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي.
الشروط
حددت وزارة تمكين المجتمع الشروط والمتطلبات للحصول على خدمة ترخيص الجمعيات ذات النفع العام، وتشمل: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة أعضاء، وألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن 70%، وأن يكون للجمعية نظام أساسي يتوافق مع أحكام القانون، وأن يكون العضو المؤسس قد بلغ سن الرشد، وأن يكون الأعضاء من ذوي السيرة والسلوك الحسن، وألا يكون قد صدر بحقهم حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى أية شروط أخرى تحددها الوزارة أو الجهة المحلية المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
