كشفت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، أن العام الأكاديمي الجديد، سيشهد العديد من التحديثات النوعية التي ستُسهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية على سياسة التقييم لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، شملت إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة. وأضافت: «تم تعديل أوزان الفصول الدراسية لتتماشى مع تحديثات سياسة التقييم، لتصبح الاختبارات المركزية في الفصلين الدراسيين الأول والثالث فقط».
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، استعرضت خلالها سارة الأميري، أبرز استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وتحدثت عن أبرز ملامح الخطط التطويرية التي ستشهدها منظومة التعليم الحكومية، بما يواكب الأولويات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت سارة الأميري، إلى أن تعديل ساعات الدراسة يُعد من القرارات التي تحتاج إلى دراسة شاملة وتقييم متكامل، موضحة أن الوزارة قبل أن تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه، ستعمل على تحليل الأثر من جميع الجوانب، سواء على مستوى الطلبة أو البيئة المدرسية أو المجتمع ككل، لضمان الوصول إلى القرار الأمثل الذي يحقق التوازن بين المصلحة التعليمية واحتياجات الميدان.
وقالت إن الوزارة تتعامل مع الملاحظات المطروحة في الميدان التربوي بجدية، مشيرة إلى أن ما تم رصده حتى الآن لا يشير إلى تغييرات كبيرة، إلا أن بعض الجوانب يحتاج إلى دراسة معمقة لفهم جذور التحديات بشكل أوضح. وأضافت: «أود أن أركز على أن الوزارة قبل اتخاذ أي قرار، تعمل على إجراء دراسة شاملة تراعي الأثر من مختلف الجوانب، سواء على مستوى الطلبة أو البيئة المدرسية أو المجتمع بشكل عام. فنحن ننطلق من قناعة راسخة بأن أي قرار لابد أن يكون مبنياً على معطيات دقيقة، ويوازن بين جميع الأطراف ذات الصلة».
وأضافت أن هذه المنهجية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حيادية القرارات وفعاليتها، وبما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بجودة العملية التعليمية. وأوضحت أن استكمال الدراسات اللازمة يشكل الخطوة الأساسية التي تسبق رفع التوصيات للجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية التي تحقق التوازن بين متطلبات التطوير التربوي وحاجات المجتمع.
وأفادت وزيرة التربية والتعليم، في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول ماهية تدريب المعلمين في العام الدراسي الجديد، بأن الوزارة اعتمدت خطة تدريبية متكاملة لتأهيل المعلمين على مواكبة التحولات الجديدة في المناهج الدراسية، وذلك عبر مسارين متوازيين يستهدفان مختلف التخصصات، موضحة أن المسار الأول يركز على تدريب المعلمين المتخصصين، وفي مقدمتهم معلمو الحاسوب الذين سيتولون للمرة الأولى خلال العام الأكاديمي الجديد تدريس منهاج الذكاء الاصطناعي لطلبة المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الـ12، فيما يستهدف المسار الثاني بقية التخصصات من المعلمين، حيث يتم تدريبهم على آليات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتزويدهم بأطر حديثة ومبتكرة للتدريس، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم المهنية، ويعزز جودة المخرجات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية. وشددت الأميري على أن هذه البرامج تأتي في إطار التزام الوزارة تطوير قدرات المعلم، باعتباره ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وضمان جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة التحول النوعي الذي يشهده قطاع التعليم في الدولة.
وأكدت سارة الأميري أن الوزارة عملت منذ يناير الماضي، على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الأكاديمي 2025–2026، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، من المباني إلى الخطط التربوية المتقدمة.
وأكدت اعتماد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شارك فيها 127 ألفاً و500 طالب من 350 مدرسة حكومية وخاصة.
وأشارت إلى أن مستجدات العام الدراسي الجديد تتضمن كذلك تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وذلك من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11 في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.
تعزيز الهوية الوطنية
وقالت سارة الأميري: «إن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز الهوية الوطنية، عبر التركيز على اللغة العربية والتربية الإسلامية، باعتبارهما أساساً لبناء شخصية الطالب، وشملت الخطة زيادة زمن تدريس المادتين في مرحلة رياض الأطفال، وتخصيص ساعات يومية لطلبة الحلقة الأولى، لترسيخ مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، من خلال إعادة توزيع الحصص الدراسية داخل اليوم الدراسي، بما يضمن إعطاء الأولوية لما يعزز الهوية الوطنية، دون زيادة في عدد ساعات اليوم المدرسي. كما سيتم تطبيق التقييم الأساسي لمهارات اللغة العربية في الصف الأول في 100 مدرسة حكومية وخاصة، لتوفير خط أساس لمستوى الطلبة، يتيح تصميم برامج دعم، تُسهم في تطوير قدراتهم اللغوية، ورفع كفاءتهم تدريجياً، بما يعكس التزام الوزارة الجاد بوضع الهوية الوطنية في صميم التجربة التعليمية».
9 مدارس جديدة
وأعلنت سارة الأميري افتتاح تسع مدارس جديدة في عدد من إمارات الدولة، واستقبال أكثر من 25 ألف طالب مستجد، واستقطاب أكثر من 800 كادر تربوي جديد، إضافة إلى صيانة وتجهيز ما يزيد على 460 مدرسة بجميع المستلزمات، مشيرة إلى أن الوزارة وفّرت أكثر من 5500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، إلى جانب طباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع ما يقارب 47 ألف جهاز حاسوب محمول.
تشكيل مجالس التعليم
من جانبه، أكد وكيل الوزارة، المهندس محمد القاسم، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز جودة حياة الطلبة، من خلال إطلاق برنامج التربية البدنية والرياضة والصحة في المدارس الحكومية هذا العام، والذي يتضمن تعزيز نمط حياة صحي مستدام، عبر خلق بيئة داعمة، تعزز المهارات الصحية في البيئة المدرسية، وكذلك تنظيم بطولات رياضية متخصصة، وإعادة هيكلة حصص التربية البدنية، من خلال توزيع أوقات حصص التربية البدنية لتتواءم مع مستهدفات البرنامج، إلى جانب تعزيز التغذية الصحية في المدارس الحكومية، عبر تفعيل المرحلة الأولى من توفير وجبات غذائية صحية للطلبة.
وقال القاسم: «وضعت الوزارة هذا العام رؤية تربوية تشاركية، تُؤمن بأهمية تعزيز إشراك الكوادر التربوية وأولياء الأمور في صناعة القرار التربوي، باعتبارهم مؤثرين وفاعلين في رسم ملامح مستقبل منظومة التعليم الوطني».
وأشار إلى أن هذا العام سيشهد إعادة تشكيل مجالس التعليم، حيث سيضم مجلس القيادات المدرسية 14 عضواً، و14 عضواً في مجلس المعلمين، بينما سيضم مجلس المعلمين الشباب سبعة أعضاء، وذلك بهدف تعزيز دور الكوادر في القرار التربوي، إلى جانب تفعيل مجالس أولياء الأمور التي يبلغ عددها 520 مجلساً، موزّعة على مختلف مناطق الدولة، وتضم 6140 عضواً، يُمثّلون الشراكة المستمرة مع أولياء الأمور، وإسهامهم في العديد من القرارات والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
كما أعلن المهندس محمد القاسم أن الوزارة ستستقبل الطلبة عبر حملة تربوية تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة، وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات. وترتكز الحملة على ثلاثة محاور رئيسة: الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والركيزة الثانية التطوير من خلال صقل مهارات الطلبة، عبر شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، فيما الركيزة الثالثة التميز، من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية. وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة إلى المدرسة، هما «أسرتي ملهمة»، بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج «ملهمون في الميدان». ويهدف البرنامجان إلى إلهام الطلبة وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.
منهج الذكاء الاصطناعي
وقالت الوزارة إن العام الأكاديمي الجديد سيشهد تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي الذي استحدثته ليكون جزءاً من التجربة التعليمية، ويُعد هذا التطبيق الأول من نوعه على المستوى الوطني، بما يتيح تجربة تعليمية واسعة، تقدم دروساً مستفادة للمجتمع المحلي والدولي في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. وسيتولى تدريس المنهج نحو 1000 معلم في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن تنفيذاً منهجياً يغطي جميع الصفوف.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا المنهج هو تهيئة الطلبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة في حياتهم اليومية والمستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والفعّال، بما يدعم مهاراتهم وقدرتهم على التكيّف مع متطلبات المستقبل. وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستوفر دروساً عملية قيّمة حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، ما يجعلها فرصة لتطوير السياسات التعليمية محلياً، والإسهام في إثراء النقاش العالمي حول مستقبل التعليم.
تدريب وتأهيل الكوادر التربوية
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها مستمرة في تطوير قدرات كوادرها التربوية عبر برامج تدريبية متقدمة، حيث شارك أكثر من 23 ألفاً في أسبوع التدريب التخصصي الذي تضمن ما يقارب 170 ساعة تدريبية، موزعة على نحو 40 ورشة للقيادات والمعلمين، وقرابة 20 ورشة للوظائف الداعمة. كما سيشهد العام الأكاديمي القادم تطبيق مشروع تقييم الكفاءات التربوية للكوادر المدرسية، الذي يستهدف ما يزيد على 12 ألفاً من كوادر رياض الأطفال والحلقة الأولى، ونحو 11 ألفاً من كوادر الحلقتين الثانية والثالثة، بهدف تحديد مسارات مهنية واضحة، وتمكينهم بما يتماشى مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية.
سارة الأميري:
• الخطط الاستباقية عزّزت جاهزية المدارس الحكومية، وشملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية.. وتحديثات نوعية تُسهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني.
محمد القاسم:
• الوزارة وضعت رؤية تربوية تشاركية تُؤمن بأهمية تعزيز إشراك الكوادر التربوية وأولياء الأمور في صناعة القرار التربوي، وإعادة تشكيل مجالس التعليم.
• إطلاق برنامج التربية البدنية والرياضة والصحة في البيئة المدرسية لدعم جودة حياة الطلبة.
• 5500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، وطباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع نحو 47 ألف جهاز حاسوب محمول.
• 23 ألفاً يشاركون في أسبوع التدريب التخصصي، عبر 170 ساعة تدريبية موزعة على 40 ورشة.
