أعلن الصندوق الكويتي للتنمية أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي، الذي بدأ تنفيذ أعماله في ديسمبر 2022، يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل منظومات الطاقة بين دول مجلس التعاون، من خلال رفع كفاءة تبادل الكهرباء وضمان استدامتها إقليميا. ويأتي هذا المشروع كاستثمار أساسي في مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة.
وفي هذا السياق، صرح مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر بأن دولة الكويت هي المستفيد الأول اقتصاديا من هذا المشروع، إذ ستسهم «محطة الوفرة» في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء داخل الكويت بنحو 2500 ميغاواط، لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية واستقرار المنظومة الكهربائية خلال وقت الذروة. وذلك بتمويل جزئي من الصندوق الكويتي للتنمية عبر قرضين إلى هيئة الربط الخليجي بلغ مجموعهما 70 مليون دينار (أي ما يعادل 224 مليون دولار).
وأشار البحر إلى أن المشروع يدعم تكامل الأهداف البيئية، من خلال تسهيل توزيع مصادر الطاقة النظيفة، واستخدام سعات النقل الإضافية التي ستتيح فرصا لتبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون والدول المجاورة، وذلك من خلال الاستفادة من الفوائض الكهربائية المتوافرة في الدول. إذ سيحقق المشروع عند تشغيله عوائد اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة فضلا عن تقليل كثافة الانبعاثات الكربونية.
وأردف البحر أن المشاركة في توسعة الربط الخليجي بجنوب العراق تضع الكويت كنقطة محورية في شبكات تجارة الكهرباء الإقليمية، إذ سيبرز هذا الاستثمار طموح دولة الكويت في تحقيق أمن الطاقة، ودفع الكفاءة، وتعزيز المرونة وتأكيد دورها المركزي في تكامل الطاقة في دول الخليج والشرق الأوسط مستقبلا.
النطاق الفني ومكونات البنية التحتية:
– محطة الوفرة 400 ك.ف – محطة جديدة رئيسية في الكويت تعمل كمحور للربط الموسع.
– خطوط النقل العلوية المزدوجة الدائرة 400 ك.ف – تربط:
٭ الوفرة (الكويت) – الفاضلي (المملكة العربية السعودية).
٭ الوفرة – صباح الأحمد «3ز» و«4ز» (الشبكة الداخلية الكويتية).
٭ الوفرة – الفاو (جنوب العراق)، بطول تقريبي 320 كم.
الصندوق الكويتي للتنمية يؤكد التزامه الراسخ بدعم الجهود الإنسانية إقليمياً ودولياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني
بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أكد الصندوق الكويتي للتنمية التزامه الثابت بدعم العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ نهج دولة الكويت الإنساني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.
وقد حرص الصندوق الكويتي، منذ تأسيسه في عام 1961، على أن يكون شريكا فاعلا في العمل الإنساني والتنموي، من خلال التعاون مع مختلف منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وغيرها من الجهات الإنسانية الفاعلة.
ويعد التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية ومنظمات الأمم المتحدة أحد أهم أوجه الدعم الإنساني الفاعل، حيث أسهم الصندوق في تمويل عدد من المبادرات المشتركة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث. كما دعم الصندوق أنشطة الطوارئ في مجالات الأمن الغذائي، التعليم، والمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي هذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية وليد شملان البحر قائلا: «نعتز في الصندوق الكويتي للتنمية كوننا جزءا من منظومة العمل الإنساني العالمي، ونؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة. وإن التزامنا بدعم الإنسان حيثما كان، ينسجم مع رؤية دولة الكويت ورسالتها الإنسانية الراسخة.
وأضاف البحر أن الصندوق سيواصل تعاونه الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لتوسيع نطاق الدعم الإنساني، وتمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود والنهوض من الأزمات. من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر بالدور الريادي لدولة الكويت، قائلا: «عندما تكون حياة الإنسان على المحك، تكون دولة الكويت في طليعة المبادرين إلى تقديم العون. إن شراكتنا الراسخة مع الصندوق الكويتي للتنمية تقوم على التزام إنساني مشترك بالحفاظ على الحياة وصون الكرامة الإنسانية، حتى في أحلك الأوقات ».
