استقبلت المحاكم السعودية نحو 37.8 ألف طلب لفك رهن عقارات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط 126 طلبا يوميا.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 71.5 في المائة من الطلبات والدعاوى، بـ27021 طلبا، تليها مكة المكرمة بـ3426 طلبا.
وبلغ عدد طلبات فك الرهن العقاري في المدينة المنورة 1339 طلبا، تليها المنطقة الشرقية بـ2092 طلبا، ومنطقة القصيم بـ1447 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ178 طلبا.
يأتي ذلك في وقت قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز خدماتها خلال العام الجاري لأكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بالجودة والكفاءة نفسها.
وأشارت وزارة العدل إلى إجراء أكثر من 21 مليون خدمة إلكترونية، خلال الفترة نفسها، حيث تتميز البوابة بتصنيف عديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها خدمات: القضاء، التنفيذ، العقارات، الوكالات والإقرارات، الحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.
وتوفر البوابة نحو 150 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها، وفق خطوات بسيطة وميسرة، ما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية، وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، مشيرة إلى تقديم البوابة خدماتها أيضا من خلال تطبيق “ناجز” المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات منصة “تراضي” بلغ نحو 217 ألف مستفيد، خلال ثلاثة أشهر، فيما عقدت المنصة خلال الفترة نفسها أكثر من 127 ألف جلسة صلح “عن بعد”.
وتتيح منصة “تراضي” حل النزاعات -عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة. وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.
