واعتبر خطاب في منشور على منصة “إكس”، الإثنين، أن “غياب مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة”.
وأضاف: “لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات، بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أن قواتها “ستبدأ تدخلا مباشرا في السويداء لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن”، بعد الاشتباكات الدامية.
وتعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص “ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون”.
كما دفعت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن.
وأعلنت الداخلية السورية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100، في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
كما أكدت وزارة الدفاع أن الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع الاشتباكات في محافظة السويداء ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس.
وقالت الوزارة في بيان لها بشأن أحداث السويداء: “تابعنا ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا ونحو 100 جريح في عدد من الأحياء والبلدات”.
وأضافت الوزارة: “باشرنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، ونؤكد التزام جنودنا بحماية المدنيين وفق القانون”.
ودعت الوزارة في بيانها جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قواتها وقوى الأمن الداخلي، والتمسك بضبط النفس، فـ”استمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين”.
وذكرت الوزارة أن استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع.
وأوصت الوزارة “العاملين لفض النزاع بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة”.
