أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنها ستسمح بدخول “كمية أساسية” من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهرين من وقف إدخال أي مساعدات إنسانية عبر المعابر، في خطوة قالت إنها تأتي تماشيًا مع “الاحتياجات العملياتية للجيش” وتفاديًا لـ”أزمة جوع محتملة”، وفق ما جاء في بيان مكتب بنيامين نتنياهو.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن القرار اتُّخذ بناء على توصية من الجيش الإسرائيلي، بهدف “ضمان عدم وقوع مجاعة في القطاع”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إسرائيل “ستعمل على منع وصول هذه المساعدات إلى يد حركة حماس”.
تصعيد ميداني
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة في شمالي وجنوبي قطاع غزة، ضمن ما يُعرف بـ”عملية عربات جدعون”، في تصعيد جديد للنزاع المستمر منذ أكتوبر الماضي.
وقال الجيش في بيان إن قواته بدأت تحركًا بريًا في عدة محاور داخل القطاع، بعد أن كثّف ضرباته الجوية خلال اليومين الماضيين. وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن في وقت سابق مقتل 50 شخصًا على الأقل نتيجة غارات إسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية ليلة السبت – الأحد.
ويأتي التصعيد العسكري بعد ساعات من تصريح نتانياهو بأن إسرائيل منفتحة على “اتفاق ينهي القتال”، لكنه ربط ذلك بإقصاء حركة حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، مؤكدًا أن الإفراج عن الرهائن يبقى أولوية لا غنى عنها.
وأشار بيان مكتب نتانياهو إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة يعمل على “استنفاد كل فرصة” للتوصل إلى اتفاق، سواء بناءً على خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أو عبر مسارات تفاوضية أخرى.
وكانت إسرائيل قد أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ أوائل مارس/آذار، ضمن سياسة تهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس لدفعها إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، بحسب التصريحات الرسمية.
وتؤكد إسرائيل أن القضاء على حركة حماس لا يزال هدفًا رئيسيًا للحرب، التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات وأدى إلى احتجاز عدد كبير من الرهائن.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه النداءات الدولية لوقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني، تسير الحكومة الإسرائيلية في اتجاه تصعيد العمليات العسكرية، مدعومة بمسار تفاوضي غير مستقر، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل القطاع وسكانه المدنيين.
