اعتقلت السلطات أكثر من 300 شخص في جورجيا منذ اندلاع الاحتجاجات على مدار ست ليالٍ، بعد أن قرر حزب الحلم الجورجي الحاكم أن يوقف مفاوضات بلاده التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويُتهم الحزب الحاكم بأنه ارتكب أعمال عنف، وأقر رئيس الوزراء بوقوع بعض الحوادث، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة.
اتهم رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه السياسيين المعارضين بتدبير العنف، ويحملهم مسؤولية المتظاهرين الذين أصيبوا.
وظهرت مزاعم عن عنف الشرطة مع احتجاج المواطنين، وتُظهر الصور المتداولة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي جورجيين مصابين في الشوارع واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وضباط الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
تُظهر إحدى الصور امرأة تحمل علم جورجيا وهي تتعرض لضربة من مدفع مياه. وتُظهر صور أخرى المتظاهرين وهم يطلقون الألعاب النارية باتجاه البرلمان في تبليسي.
ووصف أمين المظالم العامة في جورجيا يوم الثلاثاء العنف بأنه تعذيب ووحشية، واتهم الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. ووصف فولكر تورك كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استخدام القوة ضد المتظاهرين بأنه “مقلق للغاية”.
وقال السفير الأمريكي في جورجيا روبن دونيغان، إن السفارة شهدت “عنفاً من جانب الشرطة”، ودعا حزب الحلم الجورجي إلى إعادة النظر في قراره بعدم مواصلة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأقر كوباخيدزه بوقوع حوادث عنف خلال اليومين الأولين من الاحتجاجات خلال خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، لكنه أصر على أن الوضع تحت السيطرة، وأنه ” تم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الأيام التالية لمنع المزيد من التصعيد”.
وأضاف أن استجابة الشرطة كانت “وفقاً لمعايير أعلى من تلك التي شوهدت في أوروبا والولايات المتحدة”. ويذكر أن كوباخيدزه ينتمي إلى حزب الحلم الجورجي، الموالي لروسيا.
ماذا يحصل منذ الانتخابات؟
جاء إعلان حزب الحلم الجورجي عن وقف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ساعات من تبني البرلمان الأوروبي لقرار ينتقد نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر التي جرت في جورجيا وحصل فيها الحزب على الأغلبية البرلمانية.
أثارت نتيجة الانتخابات جدلاً حاداً بين جماعات المعارضة في البلاد والعديد من المراقبين الدوليين، الذين يزعمون أن العملية الانتخابية كانت غير عادلة ومزورة بطرق مختلفة.
أعطى الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع “المرشح” في كانون الأول/ديسمبر 2023، لكنه أوقف انضمامها وخفض الدعم المالي في وقت سابق من هذا العام بعد أن أقر حزب الحلم الجورجي ما يسمى بمشروع قانون “العملاء الأجانب”، الذي يقول المنتقدون إنه يحاكي تشريعا تم تمريره في روسيا.
أصر حزب الحلم الجورجي خلال حملته الانتخابية على أن الحزب يؤيد الانضمام إلى الكتلة، لكنه قال إنه يريد الانضمام بشروطه الخاصة.
