سجلت جزر الكناري الإسبانية رقماً قياسياً جديداً في أعداد المهاجرين الواصلين عبر قوارب غير آمنة من غرب إفريقيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية وصول 41,425 مهاجراً بين 1 يناير و30 نوفمبر 2024، متجاوزةً الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 39,910 مهاجرين.
ويأتي هذا الارتفاع للعام الثاني على التوالي، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها إسبانيا وأوروبا في التعامل مع موجات الهجرة غير النظامية. وتقع جزر الكناري قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، وتُعد بوابة رئيسية للمهاجرين الباحثين عن فرص أفضل في أوروبا. ويصل أغلب المهاجرين على متن قوارب مكتظة ومكشوفة، مما يشكل ضغطاً هائلاً على قدرات الجزر لاستيعاب هذا التدفق المتزايد.
ووفقاً لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، تمثل مالي والسنغال والمغرب الجنسيات الأكثر وصولاً حتى أكتوبر 2024. وبينما يستمر طريق المحيط الأطلسي في جذب المهاجرين رغم خطورته، طلبت إسبانيا من “فرونتكس” استئناف عمليات المراقبة الجوية والبحرية في موريتانيا والسنغال وغامبيا، والتي توقفت في عام 2018، في محاولة لتقليل الأعداد المتدفقة.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها البطالة المحلية، ترى الحكومة الإسبانية أن الهجرة المنظمة والمُدارة بعناية تُعد أداة أساسية لضمان استمرار الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم ونظام التقاعد. ويُعتبر هذا الاحتياج تأكيدًا على أهمية العمالة الأجنبية في سد الثغرات التي تعجز القوى العاملة المحلية عن تغطيتها، مما يبرز التناقض بين الأرقام القياسية للمهاجرين القادمين والتحديات التي تواجه سوق العمل الإسباني.
ومع اقتراب نهاية العام، تجاوزت أعداد المهاجرين بالفعل الأرقام المسجلة خلال ذروة الأزمة في عام 2006، مما يجعل الطريق الأطلسي واحداً من أكثر مسارات الهجرة خطورة. البحر الهائج والظروف الجوية القاسية يرفعان معدل الحوادث، حيث تنقلب القوارب المتهالكة والزوارق التقليدية بشكل متكرر، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر.
وبينما سجلت الجزر أسرع معدل نمو لوصول المهاجرين عبر البحر في الاتحاد الأوروبي بين يناير وأكتوبر 2024، شهد التكتل الأوروبي بشكل عام انخفاضاً في معدلات الهجرة غير النظامية، مما يزيد من تعقيد المشهد ويدعو إلى تساؤلات حول السياسات المستقبلية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة.
